سلاح الوزير‏ لاصلاح التعليم فى مصر

ربما كان سوء حالة التعليم المصري واستمرار تدهوره دون ظهور بوادر أمل في إصلاحه هي الحالة الوحيدة التي تحظي بإجماع كل قوي وتيارات المجتمع المصري التي تختلف اليوم علي كل شئ تقريبا بدءا من تطبيق الديمقراطية

وحتي ارتداء النقاب وتوحيد خطبة صلاة الجمعة ومع ذلك تتفق جميعها علي رفض أوضاع التعليم في مصر وتراه في حالة متدنية ويتدهور يوما بعد آخر حتي أصبح علي أرض الواقع بعيدا وبمسافات كبيرة عما يجب أن يكون عليه التعليم كما يعرفه العالم‏..‏ وأصبح خريج الجامعات المصرية يعاد تقييمه للأسف في العديد من الدول العربية التي عرفت التعليم أساسا علي أيدي الأستاذ المصري‏..‏ صحيح أن جهودا تبذل هنا أو هناك حيث عمليات إصلاح أو إنشاء لعدد من المدارس أو جولات وزيارات مفاجئة أو غير مفاجئة لوزير التربية والتعليم هدفها تحقيق بعض الانضباط للسلوكيات في المدارس أو علي الأقل تقليص حالة الانفلات والتسيب في المدارس‏..‏ ولكن المؤكد أن كل ذلك يفتقد رؤية متكاملة لإصلاح أوضاع هذا التعليم الذي يرفع وزراؤه منذ ربع قرن شعارات التطوير والمنظومة والاستراتيجية ويعقدون مئات المؤتمرات القومية والمحلية والاجتماعات الدوريـة للمجالس العليا والسفلي التي لو نفذ واحد علي مائة فقط من توصياتها لأصبحنا أفضل حالا من اليابان وأمريكا والسويد وغيرها من الدول المتقدمة في كل المجالات ومنها التعليم‏!!‏
ومنذ سنوات طويلة وبمجرد أن تطرح تساؤلا حول استمرار أزمة تدهور التعليم المصري التي لا تجد حلا يبادر وزراء التعليم علي مدي ربع قرن مضي إلي إشهار السلاح الوحيد الذي استخدموه جميعا لتبرير أو تفسير الفشل المستمر بدون توقف في تحقيق شعار تطوير أو إنقاذ التعليم‏..‏ وهذا السلاح هو نقص الإمكانيات وعدم توافر الموارد والاعتمادات المالية التي تساعد علي تنفيذ أفكارهم العظيمة للتطوير وتدرك علي الفور من هذا السلاح الذي يتسلمه كل وزير جديد من الوزير الذي سبقه أن هناك أشياء مشتركة وثابتة بين كل من تولوا منصب الوزير في هذه الوزارة التعيسة علي مدي سنوات‏.‏ وأول هذه الأشياء هي أن سيادته لا يعرف حقيقة الأوضاع داخل الوزارة التي يطلب إليه تولي مسئوليتها‏!!‏ بدليل أنه يكتشف بعد توليه الوزارة أنه مفيش إمكانيات‏!!‏ والثاني أنه لم يتردد لحظة في قبول المنصب الوزاري الذي لا يعرف عنه شيئا فلم يطلب مثلا مهلة عدة أيام يدرس فيها ظروف المهمة التي سيتولاها ومدي نجاحه فيها من عدمه وساعتها قد يكتشف حكاية نقص الإمكانيات‏!!‏ وأخيرا إذا افترضنا أن سيادته علي دراية بظروف وأوضاع الوزارة ويعرف أن مشكلتها هي عدم وجود الإمكانيات ونقص الموارد فلماذا لم يشترط لقبول المهمة توفير هذه الإمكانيات المادية وهو الطلب الذي يطلبه مدرب كرة القدم عندما يطلبه أحد الأندية لتدريب فريقها‏!!‏؟
وبالطبع الإجابة الجاهزة لدي كل وزير هي أن قبوله للمنصب جاء من باب التكليف والحقيقة أن قبوله جاء مهرولا من باب النعمة والرزق الذي يعطيه الله سبحانه وتعالي لمن يشاء بغير حساب أو أسباب‏..‏ ولو أن واحدا فقط ممن يطلب إليه مهمة تولي منصب وزير التعليم كان علي دراية بأوضاع التعليم وما يحتاجه من إمكانيات واشترط توفير هذه الإمكانيات لقبول المنصب لأدي ذلك في نهاية الأمر إلي أن تعيد الحكومة ترتيب أولوياتها في الإنفاق والاستثمار‏..‏ لأن مصر ليست بلدا فقيرا وعندما اقتضي الأمر قبل شهور وبعد سلسلة من كوارث القطارات توفير عدة مليارات من الجنيهات تم توفيرها في ساعات معدودة‏.‏
القضية هي أن تدرك الدولة أن إصلاح التعليم يجب أن يحتل الأولوية المطلقــة ـ وليس فقط الأولوية الأولي ـ علي قائمة أولوياتها وتتصرف علي أساس أن الإنفاق علي إصلاح هذا التعليم سوف يحقق بالضرورة الإصلاح المطلوب في مختلف جوانب الحياة في مصر‏.‏
وعلينا أن نتوقف عن الحلول الجزئية وعمليات ترقيع الثوب المهلهل للتعليم المصري بقرارات من نوع نقل مدرس أو مكافأة آخر أو إلغاء الانتساب أو وقف القبول في كليات الحقوق أو غيرها من الإجراءات التي لن تحقق إصلاحا حقيقيا‏.‏
وعندما تقول الأرقام شبة الرسمية إن المجتمع المصري ينفق‏15‏ مليار جنيه سنويا علي الدروس الخصوصية فقط فإن ذلك يعني أن المواطن ـ رغم كل ظروفه الصعبة ـ مستعد للأنفاق علي تعليم أبنائه بشرط واحد هو أن يتعلموا فعلا فالناس تبحث عن تعليم أولادها في السوق السوداء وهي الدروس الخصوصية وعندما تتوافر الخدمة التعليمية الحقيقية في مكانها الطبيعي سوف تختفي السوق السوداء‏!!‏ وعندما ينصلح حال التعليم وتصبح المدرسة والجامعة هي المكان الطبيعي لتقديم الخدمة التعليمية سوف تختفي الدروس الخصوصية وسوف تتدفق هذه المليارات داخل العملية التعليمية وساعتها سوف يفقد وزراء التعليم السلاح الوحيد الذي يبرر وجودهم علي مقاعدهم في ظل تدهور التعليم‏..‏ وهو سلاح نقص الإمكانيات‏!